I M A G E

السكنيه تبحث قانونية التسليم

خاطب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بشأن التوصيات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020، وكتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان رقم 255 بتاريخ 2020/5/11 في شأن تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الغاء المناقصات أرقام (1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1174 - 1173) بمشروع المطلاع، وإلغاء المناقصة رقم 1208 الخاصة باستئجار 46 سيارة و35 سائقا، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الواردة أدناه وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بالمؤسسة وهي كالتالي: مراجعة شروط العقود التي تمنع التسلم الجزئي ودراسة إمكانية تعديل الشروط للعقود الجديدة إذا لم يوجد ما يمنع فنيا بإضافة بند ينظم آلية التسلم الجزئي، حيث إن خيار التسلم الجزئي يمكن معه الانتفاع بالأعمال التي يتم إنجازها قبل الإنجاز الكلي للمشروع في حال تأخر أعمال المشروع خاصة إذا كانت الأعمال غير مرتبطة كما هي الحال في الضواحي، وذلك بالتنسيق مع (قطاع شؤون الرقابة ونظم المعلومات - إدارة الشؤون القانونية) وأن يتم الإيعاز لمن يلزم بمتابعة وتحديث مؤشرات الأداء الأساسية لإنجاز المشاريع وذلك بتحديث البرامج الزمنية للمشروع قيد التنفيذ بصورة دورية ودراسة المسار الحرج الذي يمكن أن يتغير مع كل تحديث واستخدام السبل الممكنة لتصحيح مسار المشاريع عند توقع أي تأخير هذا، وكان 16 نائبا قد رفعوا كتابا الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في بداية فبراير الماضي بالتوصيات الخاصة بجلسة مناقشة القضية الإسكانية، وكان أولها يطالب بالتسليم الجزئي للضواحي الجاهزة في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني وهو ما يتفق مع كتاب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموجه لنائبه لشؤون التنفيذ، وكانت التوصيات التي طالب بها نواب الأمة كالتالي: 1- السماح بالبناء وتسليم الأراضي لأصحاب (التسليم الورقي) الجاهزة 2- الإسراع في إنشاء شركات المنصوص عليها في القوانين 3- الإسراع بتنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع 4- قيام المؤسسة من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مدينة المطلاع 5- تقديم تقرير كل 3 أشهر الى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الإسكانية المختلفة 6 - ضرورة العمل على توفير مادة (البيتومين) لمشاريع الإسكان وشوارعها 7- التصدي للاحتكار في الأراضي الفضاء السكنية والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع من قبل والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة 9- الإسراع في الانتهاء من محطة المطلاع للصرف الصحي في مدينة المطلاع وجدير بالذكر ان عددا كبيرا من أهالي مشروع مدينة المطلاع قد طالبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية الضواحي الجاهزة من المتعهد بشكل ابتدائي تمهيدا لإصدار أذونات البناء لأصحاب القسائم الجاهزة بعد تأخر المتعهد بإنجاز كافة أعمال الضواحي المنوط به إنجازها والتسبب في تأخير المشروع وتأخر تسلم المواطنين لقسائمهم فعليا

7200

السكنيه تبحث قانونية التسليم

خاطب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بشأن التوصيات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020، وكتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان رقم 255 بتاريخ 2020/5/11 في شأن تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الغاء المناقصات أرقام (1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1174 - 1173) بمشروع المطلاع، وإلغاء المناقصة رقم 1208 الخاصة باستئجار 46 سيارة و35 سائقا، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الواردة أدناه وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بالمؤسسة وهي كالتالي: مراجعة شروط العقود التي تمنع التسلم الجزئي ودراسة إمكانية تعديل الشروط للعقود الجديدة إذا لم يوجد ما يمنع فنيا بإضافة بند ينظم آلية التسلم الجزئي، حيث إن خيار التسلم الجزئي يمكن معه الانتفاع بالأعمال التي يتم إنجازها قبل الإنجاز الكلي للمشروع في حال تأخر أعمال المشروع خاصة إذا كانت الأعمال غير مرتبطة كما هي الحال في الضواحي، وذلك بالتنسيق مع (قطاع شؤون الرقابة ونظم المعلومات - إدارة الشؤون القانونية) وأن يتم الإيعاز لمن يلزم بمتابعة وتحديث مؤشرات الأداء الأساسية لإنجاز المشاريع وذلك بتحديث البرامج الزمنية للمشروع قيد التنفيذ بصورة دورية ودراسة المسار الحرج الذي يمكن أن يتغير مع كل تحديث واستخدام السبل الممكنة لتصحيح مسار المشاريع عند توقع أي تأخير هذا، وكان 16 نائبا قد رفعوا كتابا الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في بداية فبراير الماضي بالتوصيات الخاصة بجلسة مناقشة القضية الإسكانية، وكان أولها يطالب بالتسليم الجزئي للضواحي الجاهزة في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني وهو ما يتفق مع كتاب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموجه لنائبه لشؤون التنفيذ، وكانت التوصيات التي طالب بها نواب الأمة كالتالي: 1- السماح بالبناء وتسليم الأراضي لأصحاب (التسليم الورقي) الجاهزة 2- الإسراع في إنشاء شركات المنصوص عليها في القوانين 3- الإسراع بتنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع 4- قيام المؤسسة من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مدينة المطلاع 5- تقديم تقرير كل 3 أشهر الى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الإسكانية المختلفة 6 - ضرورة العمل على توفير مادة (البيتومين) لمشاريع الإسكان وشوارعها 7- التصدي للاحتكار في الأراضي الفضاء السكنية والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع من قبل والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة 9- الإسراع في الانتهاء من محطة المطلاع للصرف الصحي في مدينة المطلاع وجدير بالذكر ان عددا كبيرا من أهالي مشروع مدينة المطلاع قد طالبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية الضواحي الجاهزة من المتعهد بشكل ابتدائي تمهيدا لإصدار أذونات البناء لأصحاب القسائم الجاهزة بعد تأخر المتعهد بإنجاز كافة أعمال الضواحي المنوط به إنجازها والتسبب في تأخير المشروع وتأخر تسلم المواطنين لقسائمهم فعليا