I M A G E

أزمة كيبلات محطات «المطلاع» ... اقتربت من الحل

كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» عن قيام لجنة التحقيق التي شكّلت أخيراً بناء على توصية ديوان المحاسبة في شأن مناقصات توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الست (جهد 132 لمحطات التحويل الرئيسية في منطقة المطلاع)، برفع تقريرها إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالله معرفي الخميس الفائت. وقالت المصادر إن «نتائج تقرير اللجنة جاءت متقاربة إلى حد بعيد مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزيرة الإسكان السابقة الدكتورة رنا الفارس بعد قيام المؤسسة بإلغاء المناقصات الست بشكل مفاجئ من دون ذكر الأسباب، كما جاءت متطابقة أيضاً مع قرار لجنة التظلمات التي طلبت استبعاد إحدى الشركات ودراسة عطاءات الشركات التي تليها وفقاً للقانون المنظم لهذا الشأن». وأشارت المصادر إلى تراخي لجنة التعاقد داخل المؤسسة في إصدار قرارها منذ فترة، رغم قيام مجلس إدارة السكنية قبل فترة بإصدار قراره في شأن المناقصات المذكورة بتوقيع العقود بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق، تمهيداً للبدء في تنفيذ مشروع توريد الكيبلات لتشغيل محطات الكهرباء الرئيسية في منطقة المطلاع، التي حصل أصحاب القسائم فيها منذ فترة على أذونات بناء. واستغربت المصادر من قيام نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية رئيس لجنة التعاقدات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس سالم ذياب بتقديم طلب إجازة دورية اعتباراً من 10 يناير الجاري وتكليف مديرة إدارة الشؤون المالية صفاء كلندر للقيام بمهامه خلال هذه الفترة، التي من المفترض أن يصوّت الأعضاء خلالها على قرار الترسية. وأشارت إلى وجود خلافات في لجنة التعاقدات المشكلة من خمسة أعضاء في شأن قرار الترسية، متوقعة أن ترفع اللجنة تقريرها الأسبوع المقبل إلى وزير الإسكان بناء على نتائج تقارير وتوصيات الجهات الرقابية التي شكلت منذ بدء أزمة مشكلة المناقصات الست، لتنهي بذلك المؤسسة إجراءات تلك المناقصات التي طال انتظار ترسيتها والتي في ضوئها تم تحويل عدد من قيادات السكنية إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».

4990

أزمة كيبلات محطات «المطلاع» ... اقتربت من الحل

كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» عن قيام لجنة التحقيق التي شكّلت أخيراً بناء على توصية ديوان المحاسبة في شأن مناقصات توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الست (جهد 132 لمحطات التحويل الرئيسية في منطقة المطلاع)، برفع تقريرها إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالله معرفي الخميس الفائت. وقالت المصادر إن «نتائج تقرير اللجنة جاءت متقاربة إلى حد بعيد مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزيرة الإسكان السابقة الدكتورة رنا الفارس بعد قيام المؤسسة بإلغاء المناقصات الست بشكل مفاجئ من دون ذكر الأسباب، كما جاءت متطابقة أيضاً مع قرار لجنة التظلمات التي طلبت استبعاد إحدى الشركات ودراسة عطاءات الشركات التي تليها وفقاً للقانون المنظم لهذا الشأن». وأشارت المصادر إلى تراخي لجنة التعاقد داخل المؤسسة في إصدار قرارها منذ فترة، رغم قيام مجلس إدارة السكنية قبل فترة بإصدار قراره في شأن المناقصات المذكورة بتوقيع العقود بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق، تمهيداً للبدء في تنفيذ مشروع توريد الكيبلات لتشغيل محطات الكهرباء الرئيسية في منطقة المطلاع، التي حصل أصحاب القسائم فيها منذ فترة على أذونات بناء. واستغربت المصادر من قيام نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية رئيس لجنة التعاقدات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس سالم ذياب بتقديم طلب إجازة دورية اعتباراً من 10 يناير الجاري وتكليف مديرة إدارة الشؤون المالية صفاء كلندر للقيام بمهامه خلال هذه الفترة، التي من المفترض أن يصوّت الأعضاء خلالها على قرار الترسية. وأشارت إلى وجود خلافات في لجنة التعاقدات المشكلة من خمسة أعضاء في شأن قرار الترسية، متوقعة أن ترفع اللجنة تقريرها الأسبوع المقبل إلى وزير الإسكان بناء على نتائج تقارير وتوصيات الجهات الرقابية التي شكلت منذ بدء أزمة مشكلة المناقصات الست، لتنهي بذلك المؤسسة إجراءات تلك المناقصات التي طال انتظار ترسيتها والتي في ضوئها تم تحويل عدد من قيادات السكنية إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».